اخر الاخبارالفعاليات والنشاطاتلقاءات الرئيس
المشاركة في الاعتصام الخاص بمستشفى الوكالة الذي عقد في مقر اقليم حركة فتح

9/9/2017
شاركت بلدية قلقيلية ممثلة برئيسها د. هاشم المصري ونائبه د. باسم الهاشم واعضاء المجلس البلدي م. هاني جعيدي و مصطفى ابو صالح ومدير البلدية م. عبد المؤمن عفانة وعدد من كبار الموظفين في البلدية في الاعتصام الخاص بمستشفى الوكالة الذي عقد في مقر اقليم حركة فتح بحضور محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة و عضو اللجنة المركزية د. جمال محيسن وامين سر حركة فتح محمود ولويل وامناء سر من مختلف اقاليم مدن الضفة وممثلي لجان المخيمات وحشد من المواطنين والمهتمين.
وتحدث د. المصري خلال اللقاء بكلمة نيابة عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية جاء فيها ” اتحدث اليكم اليوم نيابة عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
والذي يستهجن ويدين هذا القرار الجائر بحق أهالي اللاجئين الفلسطينيين ويتساوق هذا القرار مع ما يريده الاحتلال من انهاء لقضية شعب محتل هجر اهله وهضمت حقوقه.
ومن قلقيلية وباسم اتحاد بلديات فلسطين نوجه رسالة الى امين عام الامم المتحدة ونقول له ان قرار الامم المتحدة رقم 194 هو اكبر شهادة على ان الشعب الفلسطيني هجر من ارضه وان دولة اسرائيل اقيمت على انقاض شعبنا الفلسطيني فكونوا منظمة سيادية شاهدة على نكبة شعب، قائمة على تقديم الخدمات التي لطالما قدمت للاجئين،
ولا تكونوا عونا للجلاد على الضحية فقضية تقليص الخدمات واغلاق المستشفى واضح فيها التماشي مع سياسة نتانياهو لتصفية القضية الفلسطينية فلا تكونوا اداة له .
اننا في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية نطالب وكالة الغوث بالعدول عن قرارها، واعادة الخدمات كما كانت، لا بل تطويرها وزيادة تنوعها. ونحملها المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن رفضها استقبال أي حالة مرضية.
كما ونطالب كافة المستفيدين من خدمات المستشفى عدم الالتفات للقرار وعدم اعطاء مسوغات للوكالة بتدني نسبة الاشغال والمراجعين في المستشفى، والذهاب للمستشفى كالمعتاد والمشاركة الفاعلة في نشاطات اللجنة المناهضة لقرارات وكالة الغوث ضد المستشفى.
كما وندعو اخواننا في رأس هرم السلطة الفلسطينية على ان يكون عندهم وضوح في القرار والمتمثل في السعي الى تصفية حقنا في العودة ونحن كما عهدناكم داعمين وأمناء على قضيتنا فنناشدكم ان لا يمر هذا القرار وأنتم اهل للتصدي له.
وختاما نقول ..
ان الخدمات الصحية هي من ابسط الحقوق لكل مواطن ويجب ان تكون متوفرة للجميع.